طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من أمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية في دمشق والمحافظات دعوة أصحاب السجلات التجارية افرادا ومؤسسات والتي تتضمن غاياتها التطوير العقاري إلى تسوية أوضاعها وفق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري وتعليماته التنفيذية في حال رغبت بممارسة هذا النشاط .

وأشار قرار وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي رقم 1491 إلى أن هذا الطلب أتى عملا بأحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5410 لعام 2009 ولاسيما المادة 15 منه والمتضمنة منح الشركات المرخصة لدى الوزارة والمديريات التابعة لها والتي تتضمن غاياتها التطوير العقاري مهلة ستة اشهر لتسوية اوضاعها وفق احكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية في حال رغبت بممارسة التطوير العقاري كما تمنع أي شركة من استعمال كلمة التطوير العقاري لاعمالها ما لم تكن مرخصة كمطور عقاري تحت طائلة شطب تسجيلها .

من جانب آخر تلقت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري 105 طلبات لشركات تطوير عقاري محدودة المسؤولية أو مساهمة او قيد التأسيس كمؤسسات فردية او بقصد توفيق اوضاعها بالنسبة للشركات المرخصة اصولا لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك منذ ان فتحت الهيئة باب استقبال هذه الطلبات قبل اشهر وحتى نهاية الأسبوع الفائت .

ودعا المدير العام للهيئة المهندس ياسر السباعي هذه الشركات التي استلمت نماذج الترخيص الاولي المعدة من قبل الهيئة والممهورة بخاتمها إلى تقديم الوثائق والثبوتيات المطلوبة وفق النماذج المستلمة ليصار إلى دراستها اصولا وعرضها على مجلس إدارة الهيئة مشيرا إلى الاقبال الكبير من قبل الشركات والمؤسسات لدخول قطاع التطوير العقاري الذي يمثل قطاعا استثماريا واعدا وإلى ان اصحاب هذه الطلبات هم مستثمرون محليون وعرب واتراك.