تسارعت وتيرة الزيادة في حجم القروض العقارية للبنوك العاملة في الإمارات، حيث زاد إجمالي حجم هذه القروض بنسبة 1.2 بالمائة بواقع 1.7 مليار درهم لتتجاوز 140 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2009 وذلك مقابل 138.3 مليار درهم في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي الأحد، أن موجودات المصرف المركزي زادت بقيمة 810 ملايين درهم خلال شهر أكتوبر الماضي، لترتفع إلى 216.92 مليار درهم.

كما ارتفعت قروض المقاولات حوالي 400 مليون درهم بنسبة 0.3 بالمائة لتصل إلى 127.2 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر، مقابل 126.8 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الذي سبقه.

وواصل حجم القروض الشخصية بغرض الأعمال ارتفاعه في أكتوبر بواقع 700 مليون درهم لتصل إلى 170.7 مليار درهم مقارنة بحوالي 170 مليار درهم بنهاية سبتمبر، وحوالي 169.9 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس/آب الماضي.
بينما واصل حجم القروض الشخصية لأغراض استهلاكية تراجعه في أكتوبر بواقع 500 مليون درهم ليصل إلى 66.9 مليار درهم مقارنة بحوالي 67.4 مليار درهم في سبتمبر.

وتشير بيانات المركزي الإماراتي إلى أن موجودات البنوك قد بلغت في نهاية أكتوبر 1.536 تريليون درهم مقارنة بـ1.522 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 14 مليار درهم.
كما تظهر البيانات أن الموجودات الأجنبية للبنوك في الإمارات زادت بنحو 2.5 مليار درهم لتبلغ 202.96 مليار درهم في نهاية أكتوبر مقارنة بـ200.46 مليار درهم في نهاية الشهر الذي سبقه.