بيلدكس أون لاين- سانا - 22-2-2010

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 7 للعام 2010 القاضي بفك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة الإدارة المحلية. وبيّن الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أن القانون رقم 7 يعد قراراً هاماً ونوعياً لما له من أهمية في تنفيذ القرارات والتعليمات الخاصة بتنظيم وعمران المدن والاستملاك ومخالفات البناء وإزالة الشيوع للعقارات المبنية داخل وخارج المخططات التنظيمية. وقال الحجة: إن القانون يسهم في حفظ الملكية وحل النزاعات وتحسين المخططات التنظيمية ويسهل قيامها بتنفيذ مخططات استعمالات الأراضي بما يتوافق مع التخطيط الإقليمي لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة. وأضاف: إن ربط المصالح العقارية بوزارة الإدارة المحلية يحقق توحيد مرجعية السجل المؤقت والدائم في مرجعية واحدة ما يسهل تنظيم وإنجاز المطلوب وفق برنامج فني وحقوقي وزمني واضح. وأشار الى أن القانون يضمن المعالجة الفنية والحقوقية لمناطق السكن العشوائي كونها ترتبط بعمليات المسح والتخطيط وإزالة الشيوع ما يوضح أهمية التكامل في المعالجة ويتحقق ذلك بمرجعية واحدة للمصالح العقارية والتخطيط العمراني مبيناً أن وجود مديرية الطبوغرافيا في الوزارة ودوائر الطبوغرافيا المرتبطة بها في الخدمات الفنية بالمحافظات كافة يضمن نقل وتوطين التقانات الهندسية المتوفرة لدى الوزارة الى مديرية المصالح العقارية مايحقق مرجعية دقيقة لمخطط الرفع الطبوغرافي والمخطط العقاري ويمكن في مطابقة المخططين وتنفيذ النشاط التخطيطي والمشاريع التنموية. وأكد الحجة ضرورة ربط المصالح العقارية مركزياً بالوزارة فقط لما لذلك من أهمية في تحديثها وتطويرها مع حفظ الحقوق العينية والعقارية للمواطنين.