بيلدكس أون لاين - 9-3-2010

أقر مجلس إدارة هيئة الاستثمار تشكيل مجلس استشاري لهيئة الاستثمار يضم عددا من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال الذين يرغبون بتقديم خبراتهم إلى هيئة الاستثمار لتطوير عملها, الأمر الذي اعتبره محلل اقتصادي يحقق عدة أهداف منها خلق حالة من الثقة المتبادلة بين المشرع والمواطن بشكل عام.
وقال مدير عام هيئة الاستثمار أحمد عبد العزيز في تصريحات صحفية إن "هذا القرار يأتي ضمن توجّه الحكومة للتشاركية مع القطاع الخاص وتعزيزاً لهدفها في إشراك مختلف شرائح المجتمع وخاصة ذوي الخبرة والاختصاص لدعم الاقتصاد الوطني والذي يعتبر الاستثمار دعامته الرئيسية".
من جهته، نقل موقع سيريانيوز عن المحلل الاقتصادي عدنان عبد الرزاق  إن "هذا القرار يحقق فائدة متعددة الجوانب منها استثمار إمكانات والتراكم المعرفي لدى من استثمرت الدولة فيهم لسنوات طويلة, ولأنه للأسف عندما يصل الإنسان إلى سن الـ 60 يركن كما لو أن صلاحيته قد انتهت في حين أن العديد من البلدان تشكل مجالس استشارية ومراكز بحثية ليستفاد من خبرات من تكبدت الدولة عليهم واستثمرت فيهم لعقود".
وأضاف المحلل الاقتصادي أن "هذا القرار أيضا يحصن هيئة الاستثمار من الانتقادات التي توجه إليها سواء من شريحة الأكاديميين أو من شريحة رجال الأعمال, لأنهم بطبيعة الحال غدو من صناع القرار أو المساهمين فيه على اقل تقدير, وسينعكس ذلك إيجابا على تطور الاقتصاد الوطني".
وسيسهم هذا الأمر في تطور عملية صنع واتخاذ القرار وجعله عملية جماعية, مما سيؤدي إلى جعل هذه القرارات أكثر قدرة على تحقيق الأهداف بما يتلاءم مع المصلحة العامة من القرارات الانفرادية.
ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن "هذا القرار سيشكل حالة من التشاركية العملية تؤدي إلى بلورة تصويب القرارات قبل أن تصدر", مشيرا إلى انه "في المحصلة هكذا قرارات ستزيد من حالة الثقة المتبادلة بين المشرع وبين المواطن بشكل عام سواء كان رجل أعمال أو عامل عادي".    
وكانت هيئة الاستثمار أعلنت أنها تدرس أسماء عدد من رجال الأعمال السوريين الذين لديهم تجربة في الخارج ولديهم اطلاع على قوانين وإجراءات الدول الأخرى في الاستثمار، وهي ستطرح بعض الأسماء وتتشاور معهم ومدى استعدادهم ليكونوا مستشارين لهيئة الاستثمار. ‏
وشهدت سورية خلال السنوات الأخيرة إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة, أهمها المرسوم التشريعي رقم (8 ) لعام 2007 الذي منح المستثمرين الكثير من المزايا, وإحداث هيئة الاستثمار لتكون الجهة المعنية بتنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في سورية من خلال وضعها الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار.
وتسعى سورية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المحلية لدعم احتياجاتها من الاستثمارات التي تُقدر بنحو 550 مليار ليرة، حصة القطاع الخاص منها 300 مليار ليرة خلال العام الجاري، وفق تصريحات رسمية.