تحسين مستوى المعيشة من دون زيادة الرواتب والاجور؟

Wednesday, June 19, 2013

بحث متقدم

حجم الخط

English Version |

الصفحة الرئيسية | من نحن | خريطة الموقع | اتصل بنا | RSS

إعفاء وفاء مغربي من إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري *** مليارات ليرة أرباح العقاري في 2011 *** تعليمات جديدة من المركزي تسمح للمصارف بتمويل المستوردات من ثلاثة مصادر ***

فرصة عمل مع المجموعة العربية ***

اشترك الآن بنشرة البريد الالكتروني لنطلعكم أسبوعياً على آخر الأخبار والمستجدات

التصويت

هل أنت مع تنظيم مناطق العشوائيات ووقف مخالفات البناء؟ نعم
لا
لا أهتم

- معارض المجموعة العربية -

Bookmark & Share

تحسين مستوى المعيشة من دون زيادة الرواتب والاجور؟

البعث - Tuesday, August 28, 2007

ان مفهوم الدخل اللازم للأسرة هو الدخل الذي يكفي الانسان ليعيش حياة حرة كريمة بعيداً عن الحاجة وبالتالي هناك دراسات تدل على ان متوسط انفاق اسرة مكونة من خمسة اشخاص على السلع الغذائية وغير الغذائية يصل الى 25000 ليرة وهذا يمثل الحد الادنى اللازم للمعيشة ولا يوفر اكثر من حد الكفاف وبالتالي نرى بأن حوالي 96٪ من فئات العاملين في الدولة لا تغطي رواتبهم وسطي تكاليف المعيشة وحوالي 70 ٪ من العاملين في الدولة لا تغطي اجورهم وسطي الانفاق على المواد الغذائية وهذا التناقض بين تكاليف المعيشة من جهة والرواتب والاجور من جهة ثانية له نتائج كارثية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والفكري . ويقول البعض: ان التراجع في نمو الدخول ومستويات المعيشة عند السوريين كان من اهم اسبابه اعطاء القطاع الخاص حرية اكبر في التحرك والمرونة واخذ الكثير من الاعفاءات والمزايا حيث حقق الكثير من المنافع الخاصة التي اضرت بالاقتصاد الوطني اضافة الى ممارسات خاطئة من جانب هذا القطاع كتهربه من استحقاقاته الاجتماعية او دخوله في استحقاقات اجتماعية استعراضية وتهربه من دفع الضريبة ( يقدر حجم التهرب الضريبي الآن حوالي 200 مليار ليرة سورية ) والتهرب الضريبي هو عبارة عن مال عام مسروق ومسلوب100٪ وتهربه من تسجيل العاملين لديه في التأمينات الاجتماعية وحتى اذا سجلها فتدفع التأمينات في اغلب الاحوال كنسبة مئوية من أجور افتراضية وليست كنسبة مئوية من الاجور الحقيقية التي يتقاضاها العامل وتهربه من الصدق التجاري في ظل تلاشي وزارة التموين وتراجع دور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك المسكين والذي اصبح ضحية لعدم ضبط السوق بقوانين تحمي المستهلك. والمستهلك في الدول الغربية وامريكا يعد (ملك) اما اليابانيون فيعتبرن المستهلك (إله) اما في السوق السورية فربما يعتبره الكثير من البائعين (غبي) او يحاولون استغباؤه بدءاً بسائق التكسي وانتهاء بالطبيب، ويسجل لصالح وزارة الاقتصاد نقطة جديدة وهامة وهي أنها أراحت المستهلك من شعار قديم كان يوضع في واجهة المحل وهو (البضاعة التي تخرج من المحل لاتبدل ولاترد)، وبدءاً من الشهر القادم سوف يرد المستهلك البضاعة أو يبدلها وبالقانون وعلى الرغم من إرادة السادة البياعين والسؤال الذي يحتاج لإجابة هو من يحمي المستهلك في سورية. كيف يمكن تحسين مستوى المعيشة؟! 1- تشخيص الضريبة اي جعلها مرتبط بالاوضاع الشخصية والعائلية والاجتماعية للمكلف اي مثلاً يبقى مبلغ(5000) حد ادنى ثابت معفى من الضريبة ولجميع العاملين واقترح حد اقصى متحرك مرتبط بعدد افراد الاسرة ومستوى دراستهم وعدد المعالين وظروفهم الصحية، وكذلك تخفيض المعدلات الضريبية على الرواتب والاجور لأنه ليس من المعقول ان يصل معدل الضريبة على الراتب الى 20٪ بينما تفرض الضريبة على ارباح شركة مساهمة بنسبة 15٪.. 2- العمل على تحويل الخدمات العامة من كمية الى نوعية فرفع سوية التعليم والتدريس بجميع مراحله سوف يؤدي للاستغناء عن ( الدروس الخصوصية) والاستغناء عن الدروس الخصوصية بحد ذاته توفير لجزء من الدخل وكما هو معروف جودة التعليم تتناسب عكساً مع الدروس الخصوصية والدورات المتعددة، ايضاً تحسين الخدمات الطبية في المشافي العامة سوف يوفر على المواطن الذهاب الى المشافي الخاصة وتوفير وسائل نقل عامة تحفظ كرامة المواطن سوف تجعله يتخلص من استغلال سائقي التكسي ويمكن قياس خدمات اخرى عديدة. 3- تقديم ( السلعة الحكومية) بأسعار مناسبة وتتناسب مع الدخل وخاصة المياه والكهرباء والهاتف، واخص بالذكر (الكهرباء فهل يعقل ان يدفع مواطن مثلي وعلى مدى دورتين متواليتين اكثر من 4500 ليرة في الدورة الواحدة وفي ظل ظروف حياة عادية جداً، وهل يعقل ان تطبق وزارة الكهرباء قوانين اقتصادية معكوسة مثل (استهلك اكثر بسعر اعلى) بدلاً مما هو مطبق في الدول الاخرى (استهلك اكثر بسعر أقل ). 4- عقلنة الانفاق العام والبدء بتنسيق نصف السيارات الحكومية من الخدمة واعطاء من تستحق وظيفته سيارة جزءاً يسيراً من مصاريف اصلاح السيارات كبديل عن السيارة في الوقت الذي نرى ان بعض المؤسسات الحكومية قد تدفع سنوياً عشرات الملايين من الليرات كنفقات اصلاح وصيانة. 5- الغاء سقوف الرواتب والتعويضات والعمل الاضافي. 6- العمل على كبح جماح التضخم الذي يؤدي تدريجياً لانقاص الدخول الحقيقية للمواطن وبالتالي أي تراجع في نسبة التضخم يعد بمثابة تحسين في الدخل. 7-التدخل الايجابي للدولة لمحاولة ضبط الاسعار من الفلتان الذي نراه الآن وإجبار التجار والصناعيين على تداول الفاتورة والحقيقة أن التجار والصناعيين يخشون التعامل مع الفاتورة حتى لا يكشف المستور وكما هو معروف يمكن سؤال التاجر عن المهربات او الممنوعات ولا يمكن سؤاله عن الفاتورة التي تعد صمام الأمان لحماية المستهلك في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي السوري ولذلك اقل ما يمكن فعله هو حماية مداخيل المواطنين السوريين من السطو من قبل التجار سواء من خلال الحكومة او من قبل جمعيات المجتمع المدني. 8- ترشيد التصدير وعدم السماح الا بتصدير الفائض عن حاجة السوق السورية وخاصة المواد الغذائية المعروفة من لحمة وخضار وفواكه وبيض وزيت... 9- ضبط اسعار الخدمات المقدمة من اصحاب المهن العلمية وغير العلمية وخاصة الاطباء والمهندسين والصيادلة وغيرهم لأنه ليس من المنطق بشيء أن يكون ثمن زيارة طبيب لعدة دقائق تساوي الراتب اليومي لأستاذ في جامعة دمشق فهذا استهتار بدخل المواطن لا بل بالمواطن نفسه، ولماذا هذا الطبيب السوري يتعامل مع «زبائنه» وكأنهم ليسوا من هذا الوطن وكأنه لا يعرف مستوى دخل المواطن السوري. 10- عدم السماح لغير السوريين بالعمل في سورية وتحت اي تصنيف وخير مثال أن اغلب الجامعات الأهلية تستخدم غير السوريين ولأسباب عدة أغلبها ضد مصلحة السوريين علما أنه وفي جميع الدول العربية بشكل عام مثل الاردن والسعودية ودول الخليج لا يتم تشغيل اي شخص من الخارج في حال وجود مواطن يحمل المؤهلات نفسها... 11- عدم السماح بتمليك العقارات لغير السوريين وتخفيف (العبء الضريبي العربي) عن كاهل السوريين وما حدث في الآونة الأخيرة يفسر مدى ثقل العبء ومدى تآكل دخل المواطن السوري. 12- الغاء الاحتكارات غير المشروعة لاستغلال السوق بطرق احتكارية او شبه احتكارية سواء في مجال الاتصالات او السيارات او غير ذلك. 13- اعطاء التعويض العائلي لأسرة العامل على شكل نسب مئوية من الراتب كأن يعطى تعويض عائلي عن الزوجة بنسبة 10٪ من الراتب المقطوع وتعويض عائلي عن كل طفل بنسبة 5٪ من الراتب المقطوع أيضا لأن التعويض العائلي في سورية الآن يبدو غريباً إذ أنه متناقص وربما لا مثيل له في العالم حيث يبدأ بمبلغ 300ل.س للولد الأول و150 ل.س للولد الثاني و100ل.س للولد الثالث فقط ولا يوجد اي تعويض عائلي للولد الرابع وما يليه والذي يعتقد بأنه يمكن حل مشكلة التزايد السكاني من خلال هذا التعويض المتناقص كالذي يعتقد بأنه حل مأزق المرور من خلال فرض حزام الأمان.....
الدكتورابراهيم العدي